بر اساس گزارش گروه نرم افزار ارگس طی یک ماه آینده شورای عالی کار طی جلسه ای درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 96 تصمیم گیری و آنرا تعیین و ابلاغ خواهد کرد. این شورا همچنین تصمیماتی پیرامون میزان افزایش سنوات نیروی کار در سال ۹۶، حق اولاد، بن نقدی، حق مسکن، حداقل مزد روزانه در سال آینده و … خواهد گرفت.

در سال های گذشته، موضوع افزایش دستمزد مشمولان قانون کار به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در محیط کار ایران و روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تبدیل شده است.

از یک طرف کارگران نسبت به حقوق و مزایای دریافتی خود انتقاد دارند و آنرا برای گذران امور زندگی خود کافی نمی بینند و از طرف دیگر نیز کارفرمایان خصوصی می گویند که پرداخت دستمزد بیشتر از این مقدار در توان آنها نیست. 

به گزارش ارگس ، وجود این اختلاف نظرها درباره دستمزدها، باعث شده تا هر ساله حدود سه ماه چانه زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت پیرامون میزان و چگونگی افزایش حقوق های سال جدید برگزار شود ولی در نهایت نیز تصمیماتی گرفته شود که هیچ یک از طرفین از آن تصمیمات رضایت کامل نداشته باشند.

اکنون در روزهای پایان سال ۹۵ گزارشات و صحبت ها نشان از آن دارد که روال جلسات تعیین دستمزد سال 96 مشمولان قانون کار نیز مثل سال های گذشته است و گروه های کارگری و کارفرمایی مشغول چانه زنی و مذاکره هستند.

کارگران عقیده دارند که مشکلات بنگاه ها، سوء مدیریت در برخی واحدها، واردات بی رویه و در برخی موارد قاچاق کالاهای غیرضروری به کشور و عدم حمایت جدی دولت ها از تولید باعث شده است تا معیشت نیروی کار تضعیف شده و هر ساله مصلحت اندیشی ها به جای اجرای قانون، در تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار اعمال شود.

مقامات و مسئولان کارگری می گویند مخارج زندگی در شهرها حدود ۳ میلیون تومان است ولی حداقل دستمزد میلیون ها کارگر زحمت کش فقط ۸۱۲ هزار تومان است.

ماده ۴۱ قانون کار که به صورت ویژه به موضوع تعیین دستمزد مشمولان این قانون اختصاص دارد می گوید، حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران بر مبنای نرخ تورم تعیین می شود. 

نرخ تورم بهمن ماه سال 94 فقط ۱۲,۶ درصد بود ولی شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 95 را به میزان ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد. یعنی حداقل دستمزد سال 95 نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارشات رسمی که نرخ تورم را در سال 95 حدود ۸,۷ درصد ارزیابی می کنند، این احتمال که دولت و شورای عالی کار بخواهند افزایش مزد سال آینده کارگران را به میزان امسال افزایش دهند هم کاهش یافته است.

بنابراین حسابداران در نرم افزار حسابداری یکپارچه که دارای زیر سیستم حقوق و دستمزد است ، باید برای تمامی کارکنان شرکت های خصوصی یک حکم کارگزینی جدید ثبت نمایند و در آن افزایش حقوق را لحاظ نمایند. از آن به بعد تمام محاسباتت حقوق و دستمزد که در نرم افزار حسابداری انجام می شود بر اساس حقوق و دستمزد جدید تعیین شده از سوی شورای عالی کار می باشد.

در نهایت اگر فرض کنیم که شورای عالی کار ، میزان رشد حقوق و دستمزد در سال آینده را نیز مانند امسال در نظر بگیرد ، افزایش ۱۱۳ هزار تومانی حاصل می شود و حداقل حقوق و دستمزد که باید در نرم افزار حسابداری لحاظ کرد به ۹۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان می رسد.

نکته آخر اینکه، حداقل حقوق و دستمزد کسانی که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کنند زیر یک میلیون تومان خواهد بود که جمعیتی حدود 40 میلیون نفر را شامل خواهد شد. این در حالی است که مخارج زندگی در شهرها و به ویژه کلان شهرها در حال حاضر حدود ۳ برابر این میزان یعنی 3 میلیون تومان می باشد.